مصر تطلق منظومة موحدة لتعزيز حماية البيئة والمناخ بالمحافظات

القاهرة -الصفوة العربية:
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز دور مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي في تنفيذ مشروعات البيئة وتغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة المخلفات، من خلال التكامل المؤسسي بين الوزارتين، بما يسهم في رفع كفاءة المشروعات وتعظيم أثرها التنموي.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن البروتوكول يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أهمية توحيد المعايير الفنية للمشروعات البيئية، وضمان توافقها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية والفنية الموجهة إليها.
وأوضحت أن التعاون يشمل وضع منظومة مشتركة للمتابعة والتقييم وقياس الأثر البيئي والاجتماعي، وتطوير قواعد بيانات متخصصة، وتقديم الدعم الفني لمؤسسات المجتمع الأهلي، إلى جانب إعداد الأدلة الإرشادية والنماذج الفنية، ودعم المبادرات البيئية في مجالات إدارة المخلفات والتشجير ومكافحة التلوث والاقتصاد الدائري والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والتنمية الريفية المستدامة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن البروتوكول يعزز دور المجتمع الأهلي كشريك فاعل في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، موضحة أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تمتلك القدرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية وتلبية احتياجاتها، بما يربط قضايا البيئة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وجودة الحياة.
وأضافت أن الوزارتين ستعملان على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة وخريطة تفاعلية للمشروعات البيئية في مختلف المحافظات، تتضمن الجهات المنفذة ومواقع المشروعات وحجم التمويل والأنشطة ومؤشرات الأداء ونسب الإنجاز، بما يساعد على توجيه الموارد بكفاءة، وتجنب تكرار التدخلات، وتعميم التجارب الناجحة.
ويتضمن البروتوكول تدريب العاملين بمؤسسات المجتمع الأهلي، وإعداد الحقائب التدريبية، وتنفيذ مشروعات بيئية رائدة قابلة للتكرار، ونشر أفضل الممارسات، مع تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ ووضع الخطط الزمنية ومراجعة مؤشرات الأداء وتذليل العقبات، والالتزام بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.